بیع سلف نسیه
بيع سلف
بيع سلف [- بيع سلم]: معاملۀ كالاى مدّتدار به بهاى نقد.
در بيع سلف برخلاف بيع نسيه، كالا، مدّتدار است (كلّى در ذمّه) ليكن بهاى آن نقد پرداخت مىگردد، مانند آنكه كشاورزى يك تن گندم را- كه يك ماه بعد تحويل دهد- به صد هزار تومان نقد بفروشد. در معاملۀ سلف به خريدار «مسلم» به بهاى پرداختى «مسلم»، به كالا «مسلم فيه» و به فروشنده «مسلم له» گفته مىشود. از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است.
حكم: بيع سلف به اتفاق همۀ فقها جايز و مشروع است. 1
مورد عقد: آنچه به سلف فروخته مىشود و نيز بهاى آن يا كالا است و يا پول. فروختن كالاى سلفى در ازاى پول و نيز عكس آن، يعنى فروختن پول سلفى در ازاى كالا به اتفاق همه، همچنين بنابر مشهور فروختن كالاى سلفى در برابر كالاى نقدى- اعم از آنكه هر دو كالا از يك جنس باشند يا از دو جنس- جايز است؛ ليكن فروختن پول سلفى در ازاى پول در صورتى كه هر دو از جنس طلا (دينار) و نقره (درهم) باشند جايز نيست؛ هرچند جنس پول با هم متفاوت باشد، مانند آنكه يكى از جنس طلا و ديگرى از جنس نقره باشد. ليكن بيع سلف در پول از جنس اسكناسهاى رايج امروزى جايز است 2 (--> پول).
اركان: معاملۀ سلف همچون ديگر معاملات داراى سه ركن است.
1. صيغۀ عقد (ايجاب و قبول): در بيع سلف هريك از فروشنده يا خريدار مىتواند
عهدهدار ايجاب يا قبول باشد؛ ازاينرو، عقد به دو صورت قابل انشاء است: نخست آنكه خريدار بگويد: اين پول را مىدهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان كالا را به من تحويل دهى و فروشنده بگويد: پذيرفتم.
صورت دوم آنكه فروشنده بگويد: اين كالا را با اين خصوصيت و ويژگى در ازاى هزار تومان نقد به تو مىفروشم كه بعد از شش ماه آن را تحويل دهم و خريدار بگويد: قبول كردم. «3»
البتّه بنابر قول به صحّت معاطات (--> معاطات)، بيع سلف بدون ايجاب و قبول نيز محقّق مىشود؛ بدينگونه كه خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد. «4»
2. دو طرف عقد: دو طرف معامله در بيع سلف همچون ساير عقود، بايد داراى شرايطى از قبيل بلوغ (--> بلوغ)، عقل (--> عقل)، اختيار (--> اختيار) و محجور نبودن (--> حجر) باشند (--> عقد).
3. عوضين (كالا و بهاى آن).
شرايط بيع سلف: در معاملۀ سلف علاوه بر شرايط مطلق بيع (--> بيع)، امور زير شرط است:
الف. تعيّن كالا به تمامى اوصافى كه از نظر عرف در افزايش يا كاهش بهاى آن دخيل است؛ «5» ازاينرو كالايى كه با وصف- به حدّى كه جهالتش مرتفع گردد و به نايابى آن منجرّ نشود- تعيّنپذير نباشد، سلف در آن صحيح نخواهد بود، «6» مانند برخى انواع جواهر و لؤلؤ؛ «7» ولى سلف در كالاهايى مانند حبوبات، سبزيها و حيوانات كه با توجّه به دو ويژگى ياد شده قابل تعيّن به وصف هستند صحيح است. «8»
شرط مرغوبيت يا نامرغوبيت كالا، جايز، بلكه نسبت به برخى اجناس واجب است؛ ليكن شرط مرغوبتر يا نامرغوبتر به جهت تعيّنپذير نبودن و وجود جهالت صحيح نيست؛ برخى گفتهاند: اگر مراد، نامرغوبتر يا مرغوبتر عرفى باشد، معامله صحيح است. برخى ديگر قول به صحّت معاملۀ سلف را در صورت شرط نامرغوبترين، نيكو دانستهاند. «9»
ب. پرداخت بهاى كالا پيش از جدا شدن فروشنده و خريدار از يكديگر؛ و اگر قبل از پرداخت، از يكديگر جدا شوند بر بطلان معامله ادّعاى اجماع شده است.
هرچند برخى در بطلان آن تأمّل و توقّف كردهاند. «10» و اگر بخشى از بها قبل از جدا شدن پرداخت گردد به همان نسبت، معامله صحيح است. البتّه گروهى تصريح كردهاند در صورت عدم كوتاهى هريك از فروشنده و خريدار در اين امر (گرفتن يا دادن بعض بها)، هريك از آنان مىتواند معامله را فسخ كند. «11»
شرط مدّتدار بودن بهاى كالا در بيع سلف، موجب بطلان معامله مىشود «12» (--> بيع دين به دين).
ج. معلوم بودن مقدار كالا به لحاظ وزن يا پيمانه در صورت پيمانهاى يا وزنى بودن آن. همچنين بهاى كالا در صورتى كه وزنى يا پيمانهاى باشد. «13» در اينكه بيع سلف در كالاى شمارشى به صورت شمارشى جايز است يا نه، اختلاف مىباشد. «14» در كالاهايى كه تعيّن آنها با مشاهده است، مشاهده كفايت مىكند. «15»
د. زمان تحويل كالا بايد معلوم باشد و چنانچه مدّت معلوم نباشد يا بهگونهاى باشد كه از حيث زياده و نقصان نوسان داشته باشد معامله باطل است. 16
ه. داشتن قدرت بر تحويل كالا در زمان مقرّر؛ بدين معنا كه فروشنده براى تحويل، زمانى را معيّن كند كه جنس در آن زمان- برحسب عادت- يافت شود و قابل تحويل باشد. «17»
و. معيّن بودن مكان تحويل كالا.
________________________________________
جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 3 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1426.
