قاعده حیازت
قاعده حيازت
در حقوق اسلامى، حيازت از اسباب مالكيت محسوب شده است. مفاد اجمالى قاعده اين است كه هر كس چيزى از اشياى مباح را «حيازت» كند، مالك آن مىشود. اين حكم در فقه تحت عنوان قاعده «من حاز ملك» مورد بحث قرار گرفته است.
1. مستندات قاعده
الف) كتاب
در مبحث قاعده تسليط گفته شد كه در قرآن مجيد در مورد استملاك بشر نسبت به آنچه در زمين موجود است سه دسته آيه وجود دارد: 1) آياتى كه جميع «ما فى الارض» را ملك خدا معرفى كرده، بشر را غير مالك خواندهاند؛ 2) آياتى كه آنچه را بشر با سعى و كوشش خود به دست مىآورد، ملك بشر خواندهاند كه ميان اين دو دسته آيات به ظاهر ناسازگارى احساس مىگردد؛ 3) آياتى كه بشر را نسبت به اشياى موجود در زمين خليفه الهى معرفى كردهاند. دسته سوم مىتواند توجيهگر و جمعكننده ميان دو دسته نخستين باشد، به اين معنا كه هر چند مالك اصلى اشياى روى زمين خداوند است، ولى حق متعال، بشر را خليفه خود دانسته و به او اجازه داده كه با سعى و تلاش خود دست به تملك بزند.
بنابراين «حيازت» كه عبارت است از اقدام آدمى به تملك اشيايى كه خداوند براى او آفريده از اسباب تملك محسوب گرديده است.
ب) روايات
صاحب جواهر پنداشته است كه جمله «من حاز ملك» در متون احاديث وارد گرديده، در حالى كه تتبع انجام شده نشان مىدهد جمله فوق، نه در متون عامه وجود دارد و نه در منابع شيعه، بلكه صرفا بيانگر حكمى است كه فقها از رواياتى كه با تعابير ديگر واصل شده و يا از سيره عقلا كه مورد تأييد دلايل لفظى واقع گرديده، استنباط كردهاند و بنابراين جزء قواعد اصطيادى است. رواياتى كه مىتوان حكم حيازت را از آنها استنباط كرد به قرار زيرند:
1. عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) نقل كرده است كه هر كس مال يا حيوانى را در بيابانى بيابد كه صاحبش او را رها كرده و آن را با تيمار از مرگ نجات دهد، مالك آن خواهد شد. امام (ع) در استدلال فرموده است: «انّما هى مثل الشىء المباح» (اينگونه چيزها همچون اشياى مباح محسوب مىگردند). فقها با توجه به ذيل حديث استنباط كردهاند كه هر مال مباحى از طريق حيازت در ملكيت حيازتكننده قرار خواهد گرفت. «1»
2. سكونى از امام صادق (ع) پرسيده است: شخصى پرندهاى را مىبيند و با چشم دنبال مىكند تا بر شاخ درختى مىنشيند، ولى مردى ديگر مىآيد و آن را مىگيرد، حال پرنده از آن كداميك است؟ امام فرموده است: «للعين ما رأت و لليد ما اخذت». «2» بيان فقهى اين روايت آن است كه رؤيت موجب مالكيت نمىشود و چشم صرفا حق حظ بصر دارد و مىتواند تماشاگر باشد. آنچه موجب مالكيت مىگردد، وضع يد يعنى تسلط و استيلا است. اين روايت مستند محكمى براى قاعده حيازت است.
3. روايات موارد خاص: دو حديث فوق حاوى مفهومى عام بودند و دلالت داشتند كه حيازت مباحات، سبب مالكيت است. رواياتى ديگر در موارد خاصى وارد شدهاند كه ائمه اطهار (ع) حكم به مالكيت اشيايى مانند پرندگان، ماهيان دريا و حيوانات صيد شده كردهاند. «1» اين گونه روايات نيز مؤيد قاعده حيازتند، ولى عمده در اين باب، جملههاى كلى و عامى است كه در دو حديث اول آمده بود، يعنى: «انّما هو مثل الشّيء المباح» و «لليد ما اخذت».
ج) بناى عقلا
تملك اموال مباح از طريق حيازت از امور عقلايى است و شرع مقدس آن را امضا كرده و از تأسيسات شرعى محسوب نمىشود. امام خمينى (ره) مىنويسد: «هذه السيرة القطعية من اول تمدن البشر حيث تكون الملكيه بالاحياء و الحيازة من غير نكير من الانبياء و الاولياء و المؤمنين»؛ يعن سيره مسلم از آغاز تمدن بشرى اين بوده كه ملكيت از طريق احيا و حيازت صورت مىگيرد و هيچ يك از انبيا و اوليا و مؤمنان آن را انكار نكردهاند. «2»
2. ماهيت حقوقى حيازت
بىترديد، حيازت از اعمال حقوقى و قوام آن به اراده و قصد حيازتكننده است و بدون قصد و اراده، ملكيت متحقق نمىگردد. بنابراين چنانچه كسى چيزى از اشياى مباح را بدون توجه، متصرف و بر آن مستولى شود، مالك آن نخواهد شد. مثلا اگر كبوترى در خانه كسى وارد گردد يا ماهى در كشتى كسى بپرد و صاحب خانه و كشتى قصد صيد و حيازت نداشته باشد، مالك آن نمىگردند.
دليل اين مطلب آن است كه اولا صدق حيازت، متوقف بر قصد است و مادام كه قصد نباشد، اصولا صدق مفهوم تصرف و استيلا محل تأمل و ترديد است و لذا چيزى كه بدين گونه به استيلاى شخص درآمده به حالت اباحه اولى خود باقى خواهد ماند؛ و ثانيا بناى عقلا كه مهمترين دليل و پشتوانه قاعده است دلالت دارد كه عقلا كسى را كه هيچ گونه قصدى در عمل نداشته مالك نمىدانند.
افزون بر اين، رواياتى در منابع حديثى وارد شده «3» كه دلالت دارند هرگاه كسى از صيادى، ماهى صيدشدهاى را خريدارى كند و در شكم آن، گوهرى بيابد مىتواند آن را
براى خودش بردارد و مالك آن گردد. ناگفته پيدا است كه ماهى مزبور قبلا مورد استيلاى شخص صياد بوده، ولى او به دليل آن كه اراده و قصد حيازت گوهر مزبور را نداشته مالك آن محسوب نخواهد شد. فقها گوهر مزبور را حسب مورد از مصاديق مباحات و يا لقطه دانستهاند. «1»
البته اگر چه قصد و اراده حيازت، شرط تملك به وسيله حيازت است، اما شرط تملك منافاتى ندارد كه اشيايى كه بدون قصد و اراده تحت استيلاى شخصى هستند، موجب حق اختصاص و اولويت گردند. به طور مثال، در مورد باران و برفى كه بدون اراده و قصد در منزل افراد نازل مىگردد يا كبوترانى كه در قلمرو املاك افراد وارد مىگردند بىترديد حق اختصاص براى مالكان ايجاد مىشود؛ بدين معنا كه چنانچه مالكين اراده تملك كنند، بر ديگران اولويت خواهند داشت.
سؤال اين است كه آيا علاوه بر قصد حيازت، قصد تملك نيز لازم است يا همين كه حيازتكننده در انجام عمل حيازت، قصد كند و بىاراده نباشد، براى ملكيت كفايت مىكند؟ اين سؤال عينا در مبحث احياى اراضى موات نيز مطرح است و همان گونه كه گفتيم به نظر ما به پيروى از فقهاى متقدم «2» آنچه موجب مالكيت مىگردد قصد تملك است و صرف توجه و قصد نسبت به اصل حيازت براى تحقق ملكيت كافى نيست. به تعبير ديگر، علاوه بر قصد فعل (حيازت) قصد نتيجه (تملك) نيز لازم است. البته قصد اجمالى و ارتكازى كفايت مىكند و نيازى به قصد تفصيلى نيست.
قانون مدنى ايران در مبحث احياى اراضى (ماده 143) به لزوم و اعتبار قصد تملك تصريح كرده و در مبحث حيازت اگر چه چنين تصريحى ندارد، ولى حسب قواعد، هر دو مورد داخل در يك مسير است.
در مواردى كه حيازت از طريق اسباب و آلات خاصى انجام مىگيرد، قصد و اراده در هنگام نصب آلات كافى است و قصد تفصيلى لازم نيست. مثلا شخصى كه براى ماهيگيرى تور مىاندازد، قصد و ارادهاش در هنگام انداختن تور براى حيازت و تملك ماهى، براى مالكيت كافى است؛ هر چند در هنگام ورود صيد به درون تور حاضر نباشد
تا بتواند قصد تملك كند. روايات وارد در باب صيد هم به نحو آشكار بيانگر همين معنايند. براى نمونه به اين روايت توجه كنيد:
محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع) نقل مىكند: مردى تور ماهيگيرى خود را در آب انداخته و سپس به خانه رفته است. پس از مراجعت ماهيان در درون تور افتاده و بعضى مردهاند، حكم آن چيست؟ امام فرمود: «ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها»: «1» در مورد تورى كه با دست خود پهن كرده، مانعى ندارد كه هر چه در آن بيفتد را بخورد.
روايت فوق هر چند در خصوص حليت و جواز اكل و ماهى صيد شده مطرح شده، به دلالت التزامى، مالكيت آن را به اثبات مىرساند، چرا كه ذيل روايت، حاوى يك مفهوم كلى است.
3. عمل مادى حيازت
همان طور كه گفته شد، حيازت يك مفهوم عرفى دارد كه حسب مورد و متناسب با موضوع، شكل آن تفاوت مىكند. مثلا حيازت حيوانات شكارى از طريق صيد است و حيازت ماهيان دريا از طريق وسايلى مانند تور و قلاب. بنابراين چنانچه حيازتكننده به قصد حيازت، حيوانى را در محيطى محدود سازد و راه فرار را بر آن ببندد، بىشك حيازت صدق مىكند و اخذ مادى از طريق دست لازم نيست. برعكس، اگر شكارچى تيرى به پاى حيوانى بزند و حيوان فرار كند و او نتواند آن را بگيرد، بىگمان حيازت صدق نخواهد كرد و چنانچه حيوان مذكور را ديگرى بگيرد، او حيازتكننده خواهد بود.
شاهد اين مدعا، بناى عقلا در اين باب است و به دليل ديگرى نياز نيست.
4. شرايط حيازتكننده
الف) اهليت
گفته شد كه حيازت از ايقاعات است و قصد انشا لازم دارد. بنابراين، حيازتكننده بايد واجد اهليت باشد، اعم از اهليت تملك و اهليت تصرف؛ يعنى بايد عاقل، بالغ و رشيد باشد تا بتواند مالك مال حيازت شده گردد.
_________________________
(1). وسائل الشيعة، ج 16، ص 246، حديث 1.
قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، ص: 254
بسيارى از فقها، اعم از قدما و متأخران، «1» با استدلالهاى مختلف، حيازت توسط صغير مميز و سفيه را موجب مالكيت آنان شمردهاند. بعضى با اين استدلال كه التفات و توجه صغير مميز و سفيه براى ترتب حكم وضعى مالكيت كافى است «2» و بعضى با اين استدلال كه مفاد روايات وارد در مورد بىاعتبار بودن امور صبى مربوط به معاملات است و شامل امورى مانند التقاط يا حيازت نمىشود و دليلى وجود ندارد كه قصد كودك مانند بىقصدى است (قصد الصبىّ كلا قصد)، نظر بر تملك صغير مميز دادهاند. «3»
قانون مدنى ايران در ماده 1212 از همين نظر پيروى كرده و مقرر داشته است:
«اعمال و اقوال صغير تا حدى كه مربوط به اموال و حقوق مالى او باشد باطل و بلااثر است. مع ذلك صغير مميز مىتواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حيازت مباحات».
ب) اصالت و مباشرت
در اين كه آيا حيازت از طريق وكالت، نيابت، جعاله، اجاره، استيفا و امر، تحققپذير است يا آن كه شرط اصالت و مباشرت معتبر است، ميان فقهاى متقدم و متأخر اختلاف عميق وجود دارد كه در ادامه مطالب به نحو مختصر به نقد و بررسى اين موضوع مىپردازيم.
يك) وكالت: وكالت جز در اعمال حقوقى و ملحقات آن نظير قبض و اقباض قابل جريان نيست؛ چرا كه ماهيت وكالت عبارت است از آن كه موكل، وكيل را نازل منزله خويش قرار مىدهد و هر عملى را كه از او صادر مىشود به خود منتسب مىسازد؛ البته نه به نحو مجاز و اعتبار، بلكه به نحو حقيقت. به ديگر سخن، عمل صادر از وكيل، همان
______________________________
(1). مكاسب، ص 115.
(2). اراكى، محمد على، كتاب البيع، ج 1، ص 244.
(3). خويى، ابو القاسم، محاضرات فى الفقه الجعفرى، ج 2، ص 229: «فتحصّل مما تقدم ان العمده من الروايات ما ورد من عدم امر الصبى حتى يحتلم، و لا يعمّ الّا ما يصدق عليه عنوان امر الصبى مما هو قابل للجواز و عدمه فلا يشمل ما اذا كانت المعامله مع البائع و كانت الصبى واسطة فى اجراء الصيغة، او لمجرد القبض كما لا تعمّ احياء الموات و الحيازة و الالتقاط امّا بناء على عدم اعتبار القصد فيها فواضح و اما بناء على اعتباره فكذلك لعدم صدق الامر على القصد و لم يرد فى شيء منها ان قصد الصبى كلا قصد فتكون هذه الامور نافذة من الصبى».
قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، ص: 255
عمل موكل است، اما تسبيبا نه مباشرتا؛ يعنى وقتى وكيل زيد، خانه او را فروخته يا زوجه او را طلاق داده، مىتوان گفت زيد خانهاش را فروخته يا زوجهاش را طلاق داده، هر چند كه عمل انشا توسط وكيل صورت گرفته است. در اعمالى نظير قبض و اقباض كه از ملحقات اعمال حقوقى هستند نيز قضيه از همين قرار است و لذا به صرف تحويل دين به وكيل دائن، افراغ ذمّه مديون تحقق مىيابد؛ چرا كه قبض وكيل حقيقتا قبض موكل است.
اين امر، يعنى انتساب حقيقى، صرفا در اعمال حقوقى و لواحق آن قابل تصور است، اما در امور مادى نظير خوابيدن، خوردن و آشاميدن، چنين نيست. هيچ كس نمىتواند به ديگرى براى اين گونه اعمال وكالت بدهد و هر چند ديگرى به جاى وى قصد كند، انتساب عمل به او غير ممكن است.
حال سخن در اين است كه آيا عمل حيازت همچون اعمال اخير است يا از دسته اول محسوب مىگردد؟ محقق حلّى در شرايع، در كتاب وكالت، حيازت مباحات را از امور غير قابل نيابت مىداند. مرحوم آية الله خويى نيز معتقد است كه عمل حيازت در زمره اعمال دسته اول است «1» و بنابراين توكيل در آن صحيح نيست؛ اما به نظر مىرسد كه اين استنباط فاقد وجاهت منطقى است، چرا كه با توجه به ايقاع بودن حيازت، قياس آن به خوردن و خوابيدن قياسى مع الفارق است. به همين دليل هر چند توكيل- همان طور كه گفته شد- فقط در اعمال حقوقى قابل تصور است، ولى حيازت از اعمال حقوقى است و توكيل در آن كاملا منطبق با موازين است و بىشك با گرفتن وكيل، انتساب حيازت به موكل امرى كاملا معقول و عرفى است.
دو) نيابت و دستور: قطع نظر از تفاوت ماهيت حقوقى وكالت و نيابت، به نظر مىرسد كه نيابت در حيازت نيز امرى كاملا عقلايى است. بهترين شاهد براى اين مدعا در زندگى خردمندان است. آنان روزمره براى اعمالى نظير آوردن هيزم از جنگل و بيابان يا گرفتن ماهى از دريا، اقدام از طريق نماينده و واسطه را امرى معمولى مىدانند.
ذكر اين نكته ضرورى است كه نيابت در امور غير حقوقى نيز كاملا معقول است و در عرف خردمندان، انجام امور از طريق نمايندگى و نيابت رواج دارد.
امر و دستور نيز همينطور است. وقتى مىگويند فلان كس اين شهر را بنا كرده يا گفته
______________________________
(1). بروجردى، مستند العروة الوثقى (تقريرات درس آيت الله خويى)، كتاب الاجاره، ص 356.
قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، ص: 256
مىشود حاكم فلان مجرم را تازيانه زده، آيا جز اين است كه اين گونه اعمال از طريق امر و دستور انجام مىگردد، ولى در انتساب، واسطه حذف مىگردد؟
مرحوم آية اللّه خويى معتقد است كه چون انجام عمل توسط نايب امرى خلاف قاعده است براى اعتبار عمل نيابتى، نياز به دليل قاطع شرعى است و براى نيابت از زندهها جز در حج دليلى شرعى وجود ندارد. «1»
به نظر مىرسد دليل شرعى براى صحت عمل نيابت، همان عمومات وارد در خصوص اين مطلب است؛ چرا كه جمله «من حاز ملك» و يا «من احيى ارضا مواتا فهى له» «2» به هيچ وجه ظهور در مباشرت ندارد و انجام امر حيازت و احياى اراضى از طريق تسبيب مشمول دليل قرار مىگيرد.
بهترين شاهد اين مدعا جملاتى است كه از سوى شارع وارد گرديده؛ براى مثال: «من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللّه له بيتا فى الجنّة»: «3» هر كس مسجدى حتى به اندازه لانه مرغى بسازد، خداوند خانهاى در بهشت براى او خواهد ساخت. بىشك منظور از اين حديث آن نيست كه كسى به دست خود مباشرتا مسجد بسازد، بلكه شامل آنان كه براى ساختن مسجد اهتمام مىكنند و ديگران را وادار مىسازند يا مأموران خود را به اين امر مىگمارند نيز مىشود و ساختن مسجد به آمرين نسبت داده مىشود. امر به حيازت نيز همين گونه است و بنابراين آنچه حيازت مىشود، به شخص آمر منتسب مىگردد و مأمور يا نايب نقش ابزار دارد.
سه) جعاله و اجاره براى احيا: محقق حلّى در شرايع، در اواخر كتاب شركت، اجاره براى حيازت را جايز و صحيح، و اموال حيازت شده را ملك كارفرما دانسته است، «4» ولى در كتاب وكالت، حيازت مباحات را از امور غير قابل وكالت شمرده است. «5»
ايشان در تحقق حيازت از طريق استيجار مردد است و مىگويد: ترديدم به خاطر آن است كه نمىدانم اموال حيازت شده متعلق به چه كسى خواهد شد. «6»
شهيد ثانى در حاشيه بر عبارت محقق حلّى در هر دو مورد (كتاب شركت و كتاب
______________________________
(1). همان جا. (2). وسائل الشيعة، ج 17، ص 327، ح 5. (3). همان، ج 3، ص 486، ح 2.
(4). جواهر الكلام، ج 26، ص 339، مسأله 9. (5). همان، ج 27، ص 380.
(6). ر. ك: مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص 120.
وكالت) نظر بر صحت حيازت از طريق اجاره و وكالت و نيابت داده است؛ البته مشروط بر اينكه اجير و وكيل و نايب، قصد تملك براى مستأجر و موكل كنند. «1»
در قرن معاصر، سيد طباطبايى يزدى، در كتاب عروة الوثقى اين مسأله را مطرح و نظر بر صحت اجاره داده است و هيچ يك از ارباب حواشى كتاب او نيز در اصل مسأله نظر مخالفى ندارند؛ «2» هر چند بعضى از فقهاى پيشين، همچون شهيد ثانى، قصد اجير را نسبت به تملك مستأجر معتبر دانستهاند. «3»
به نظر مىرسد با توجه به آنچه در مورد حيازت از طريق وكالت، نيابت، امر و دستور گفته شد، وضعيت حقوقى حيازت از طريق جعاله و اجاره نيز روشن باشد كه امرى معقول و منطبق با موازين عرفى است.
اكنون سؤال اين است كه آيا در تملك كارفرما، قصد كارگر دخيل است يا خير؟ همان طور كه پيشتر اشاره شد، بعضى تملك كارفرما را منوط بر آن دانستهاند كه كارگر براى او قصد كند؛ اما اگر كارگر، تخلف كرده، براى خودش قصد تملك كند چه خواهد شد؟ اولا اموال حيازت شده متعلق به كيست و ثانيا رابطه حقوقى ميان مستأجر و اجير چه وضعيتى خواهد يافت؟
سيد طباطبايى يزدى مىگويد: دو وجه در مسأله متصور است: وجه اول آنكه بگوييم اموال حيازت شده متعلق به اجير (كارگر) است و او در قبال مستأجر (كارفرما) ضامن عوض منفعت فوت شده خواهد بود؛ چرا كه براى تملك، قصد لازم است و فرض اين است كه او براى خود قصد كرده، نه براى كارفرما. وجه دوم آن است كه بگوييم اموال حيازت شده متعلق به مستأجر است و در حقيقت، قصد تملك براى خود توسط اجير لغو خواهد بود؛ چرا كه منفعت حيازتى متعلق به كارفرما بوده است.
سيد طباطبايى مسأله را مبتنى بر مبانى زير دانسته است:
1. حيازت از اسباب قهرى تملك حيازتكننده است؛ بدين معنا كه او هر چند قصد تملك براى ديگرى كند، مال در ملكيت آن ديگرى وارد نمىشود. نتيجه اين مبنا آن است كه در حيازت، مباشرت لازم است و به طور كلى استيجار براى حيازت صحيح نیست.
______________________________
(1). مسالك الافهام، ج 4، ص 338 و ج 5، ص 257. (2). العروة الوثقى، ج 5، ص 100، مسأله 6.
(3). الروضة البهيه، ج 4، ص 338 (ده جلدى). قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، ص: 258
2. در تملك، قصد حيازتكننده نقش اصلى را ايفا كند؛ بدين معنا كه اجاره براى حيازت صحيح است و اموال حيازت شده مال كسى خواهد شد كه او قصد مىكند. لازمه اين نظر آن است كه اگر اجير قصد تملك براى خود كند، اموال از آن خود او مىشود و اگر براى ديگرى قصد كند مال كسى مىشود كه براى او قصد شده است.
3. حيازت از اسباب قهرى تملك براى كسى است كه مالك منفعت حيازت است؛ بدين معنا كه حيازتكننده اگر اجير كسى نباشد خود مالك منافع خويش است و اموال حيازت شده متعلق به خودش خواهد بود و اگر اجير كسى باشد، مال مورد حيازت قهرا متعلق به صاحب منفعت يعنى كارفرما مىشود و اگر براى خود يا براى ديگرى قصد كند، قصد مزبور لغو خواهد بود.
سيد طباطبايى مبناى اول را غير صحيح مىداند و مىگويد بايد ميان دو مبناى اخير با تأمل تصميم گرفت. «1»
- نقد و بررسى: با امعان نظر در استدلالهاى ارائه شده توسط قدما و متأخران گفتنى است.
1. مسأله را بايد در موردى فرض كرد كه اجاره براى مدت معين و وقت معين بوده، اما چنانچه مورد اجاره، كلى باشد، مسأله صورت ديگرى خواهد يافت.
2. به نظر مىرسد كليد حل مسأله را بايد در اين نكته جستجو كرد كه حائز (حيازتكننده) بر چه كسى صدق مىكند؟ آيا صرفا بر كسى كه بالمباشره اقدام به حيازت مىكند؟
اگر چنين است او بايد قصد حيازت و تملك كند و به طور كلى بايد پذيرفت كه حيازت نيابتبردار نيست؛ ولى بىگمان چنين نيست و اصرار بر اين امر، فاقد وجاهت منطقى است، چرا كه وقتى رابطه وكالت، نيابت، دستور يا اجاره و امثال آن برقرار باشد، انتساب حيازت به موكل، مستأجر و به طور كلى، كارفرما، امرى عقلايى و منطقى است.
بنابراين هر چند مىتوان بر اين باور بود كه حيازت مبتنى بر قصد حيازت و تملك است، در عين حال، قصدى كه توسط كارفرما متحقق مىگردد، براى تملك او كافى است و هر گونه قصد مخالف توسط كارگر نقشى نخواهد داشت. از طرفى، هيچ كس نمىتواند براى ديگرى تبرعا حيازت كند،
______________________________
(1). طباطبايى يزدى، محمد كاظم، حاشيه بر مكاسب، ص 104. قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، ص: 259
به طورى كه مال حيازت شده مستقيما در مالكيت او وارد گردد؛ چرا كه مال حيازت شده متعلق به حيازتكننده است و در فرض وجود رابطه كارگر و كارفرمايى، حيازتكننده، كارفرما است، نه كارگر و در فرض فقدان اين رابطه، حيازتكننده كسى است كه مباشر بوده است.
البته در مورد انجام حيازت از طريق وكالت قضيه با اجاره متفاوت است، بدين توضيح كه در مورد اجاره، اجير پس از انعقاد قرارداد، نقش ابزار براى مستأجر را پيدا مىكند و عمل حقوقى توسط مستأجر انجام مىگيرد، ولى در مورد وكالت، وكيل به نيابت از موكل عمل حقوقى را انجام مىدهد. در اجاره، مستأجر مالك منافع اجير است، ولى در وكالت چنين رابطهاى برقرار نيست.
5. موضوع حيازت
موضوع حيازت، اموال مباح منقول است، همان طور كه موضوع احياى موات، اراضى مباح است. اموال مباح در فقه دو دستهاند: انفال و مباحات.
الف) انفال
انفال صيغه جمع و مفرد آن «نفل» به معناى «زياده» است «1» و در فقه اماميه، عبارت است از اموالى كه در اختيار پيامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمىگردند. به عبارت ديگر، اينگونه اموال مربوط به حاكميت است. به همين دليل، به نظر فقهاى مشهور، انفال در زمان غيبت از مباحات محسوب مىگردد و حسب مورد، مشمول قاعده احيا يا حيازت خواهد بود. «2» البته قائلين نظريه ولايت معتقدند كه اين نظر در فرض نبود حكومت شرعى است و در فرض وجود، انفال طبعا در اختيار حاكم مشروع خواهند بود. اصطلاح انفال در قرآن آمده و سوره هشتم بدين نام خوانده شده است. «3»
______________________________
(1). در وجه تسميه اين واژه، سخن گوناگون گفته شده و اغلب بر آنند كه علت تسميه آن است كه اين گونه اموال زايد بر چيزهايى است كه مردم مالك آنها مىشوند. (2). الروضة البهية، ج 2، ص 85.
(3). «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ ...» (اى پيامبر) از تو از انفال پرسش مىكنند بگو انفال از آن خدا و
در فقه اماميه، انفال به شرح زير تقسيم شدهاند:
1. زمينهايى كه بدون جنگ و خونريزى به تصرف مسلمانان درآمده يا ساكنانش آن را به اختيار تحويل مسلمانان دادهاند و به اصطلاح فقهى مسلمانان براى دست يافتن به آنها اسبان و شتران نتاختهاند. «1» اين دسته اراضى را «فىء» نيز مىگويند كه به معناى ارمغان و چيز اهدايى است، در مقابل «غنيمت» كه با جنگ به دست لشكر پيروز مىافتد.
2. زمينهايى كه صاحبانشان، آنها را رها و كوچ كردهاند.
3. زمينهاى موات.
4. قله كوهها و نيزارها و سواحل درياها.
5. اموال خصوصى ملوك و پادشاهان كه به دست ارتش اسلام مىافتد، اعم از منقول (صوافى) يا غير منقول (قطايع).
6. غنايم جنگى كه مسلمانان قبل از تقسيم، بدون اجازه و اذن امام به چنگ آوردهاند.
7. ميراث كسانى كه وارث ندارند.
8. معادن. در مورد معادن ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور معتقدند معادنى كه در غير اراضى انفال يا اراضى داراى مالكيت خصوصى يافت مىشوند، جزء مباحات هستند و همه كس مىتواند از طريق حيازت يا احيا، مالك آنها شود و يك پنجم آن را به امام تقديم كند؛ ولى بعضى معتقدند كه معادن مطلقا جزء انفال محسوب مىگردد. «2»
معادن بر دو قسمند، معادن روزمينى و معادن زيرزمينى. معادن روزمينى معادن هستند كه بهرهبردارى از آنها نيازى به عمليات ندارد، مانند معادن نمك و شن. اينگونه اشيا كه منقول محسوب مىشوند بنا بر نظريه مشهور، مشمول قاعده حيازتند و از طريق حيازت به تملك درمىآيند.
معادن زيرزمينى آنهايى هستند كه استخراجشان نياز به عمليات حفارى دارد، مانند
______________________________
پيامبر و ... است (انفال، 1).
(1). «لم توجف عليها بخيل و لا ركاب». اين جمله از آيه 7 سوره حشر وارد فقه گرديده كه مىگويد: «مٰا أَفاءَ اللّهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ»: آنچه خداوند از دارايى ايشان به پيامبرش ارمغان داده است، شما اسبان و شترانى را براى آن به تاخت در نياورديد (منظور آن است كه از طريق جنگ تصرف نكردهايد).
(2). الروضة البهيه، ج 2، ص 85.
معادن طلا و نقره. اين گونه معادن پس از احيا و وصول به اشيايى كه دارند، به تملك در مىآيند و قبل از آن هر آنچه در موردشان انجام شود از مصاديق تحجير است و فقط موجب حق اولويت مىگردد.
ب) مباحات
مباحات به دو دسته تقسيم مىشوند:
1. مباحات اصلى: كليه ثروتهاى طبيعى بجز آن دسته كه جزء انفال محسوب مىگردند و مالك خاص ندارند، جزء مباحات اصلى محسوب مىشوند، مانند آبها، علفها، حيوانات دريايى، كبوتران هوا و اشيايى كه در درون درياها قرار دارند.
2. مباحات بالعرض: مباحات بالعرض آن دسته از اموالى هستند كه هر چند متعلق حق مالكيت هستند، ولى به جهتى اين رابطه قطع گرديده و حكم اموال مباح بر آنها جارى مىگردد. از مصاديق روشن اين مباحات، اشياى پيدا شده و اموالى است كه مورد اعراض مالكين قرار گرفتهاند و نيز دفينهها و گنجها.
6. مصاديق حيازت
الف) حيازت اموال پيدا شده
اموال پيداشدهاى كه در تصرف هيچكس نيست و مالك آن مجهول است، در فرض وجود شرايط خاصى كه بيان خواهد شد، از مباحات محسوب مىشوند و يابنده مىتواند آنها را حيازت و تملك كند. اموال پيدا شده دو گونهاند: اشيا و حيوانات.
1. اشيا: اشياى پيدا شده را در اصطلاح فقه «لقطه» مىگويند. هر كس مالى پيدا كند كه ارزشش كمتر از يك درهم (6/ 12 گرم نقره مسكوك) باشد، مىتواند آن را حيازت كند و مالك آن گردد؛ اما اگر ارزش شىء بيشتر از آن باشد بايد براى رساندن شىء به صاحبش اعلان كند و در صورتى كه مالك آن پيدا نشد بايد از جانب او صدقه داده شود. «1»
مستند فقهى اين حكم، روايات وارد از ائمه (ع) است. در حقيقت آن بزرگواران موارد انطباق قاعده حيازت را بيان كردهاند. از جمله از امام صادق (ع) درباره مال پيدا شده
______________________________
(1). منهاج الصالحين، ج 2، ص 139، و الروضة البهيه، ج 7، ص 96.
سؤال شد و ايشان (ع) فرمودند: چه كم باشد چه زياد بايد يك سال تعريف شود، ولى چنانچه كمتر از يك درهم باشد، تعريف لازم نيست. «1»
فقها به قرائن جنبى و به خصوص از آن كه گفته شده تعريف لازم ندارد، فهميدهاند كه چنين مالى جزء مباحات محسوب مىشود و مشمول قاعده حيازت خواهد بود.
قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه مواد 162 تا 169 را به مقررات مربوط به اشياى پيدا شده اختصاص داده است.
2. حيوانات: حيواناتى كه در صحراها و بيابانها پيدا مىشوند، در اصطلاح فقه «ضاله» ناميده مىشوند. هرگاه حيوانى در صحرا و بيابان خالى از سكنه يافت شود، دو فرض متصور است:
- فرض اول: حيوان داراى قدرت جسمانى كافى براى حفظ خود از درندگان است، مانند گاوها و اسبهاى بسيار قوى و قدرتمند، و به علاوه محل حيوان نيز در نزديكى آب و علف است، به گونهاى كه نگرانى تلف براى آن وجود ندارد. در اين فرض به نظر مشهور فقيهان، اصولا حيوان، ضاله محسوب نمىشود و بنابراين نه فقط كسى نمىتواند آن را تملك كند، بلكه به طور كلى جواز تصرف براى هيچ كس وجود ندارد و بايد به همان صورت آن را رها ساخت. نظر مقابل مشهور اين است كه هر چند تملك جائز نيست، ولى تصرف به قصد حفظ آن براى مالكش بلامانع است. مستند اين نظر، قاعده «احسان» است. «2»
- فرض دوم: حيوان قدرت ندارد كه خود را در مقابل درندگان صحرا حفظ كند (مانند گوسفند) يا آن كه با آب و علف و مواد غذايى فاصله دارد و دسترسى برايش ممكن نيست. به نظر گروهى از فقها در اين فرض هر كس مىتواند حيوان را بگيرد؛ ولى بايد آن را در حول و حوش محل يافت شده تعريف كند و در فرض يافت نشدن مالك، يابنده مىتواند در آن تصرف كند؛ «3» ولى چنانچه بعد صاحب حيوان پيدا شود، در مقابل او مسئول خواهد بود. ناگفته نماند كه به نظر اين عده از فقها، حيوان پيدا شده در اين فرض در حكم مباحات نيست، بلكه از مصاديق مجهول المالك است و مال مجهول المالك
______________________________
(1). «تعرّف سنة، قليلا كان او كثيرا، و ما كان دون الدرهم فلا يعرّف». (ر. ك: وسائل الشيعة، ج 17، ص 354، ح 1). (2). الروضة البهيه، ج 7، ص 84. (3). همان، ج 7، ص 86 به بعد.
احكام خاص خود را دارد. قانون مدنى ايران در خلال مواد 170 تا 172 از نظريه مشهور پيروى كرده و در حقيقت هيچ يك از فروض را در مورد حيوانات ضاله از مباحات نمىداند.
ب) حيازت اموال اعراض شده
اعراض عبارت است از صرف نظر كردن از حق عينى و به اصطلاح فقهى از ملك؛ همان طور كه ابراء عبارت است از صرف نظر كردن از حق دينى و اسقاط عبارت است از صرف نظر كردن از هر گونه حق. به نظر مشهور فقيهان اماميه، اعراض از ملك موجب مىگردد كه آن مال بلامالك و از مباحات محسوب شود و هر كس بتواند از طريق حيازت آن را مالك گردد، مثل مالى كه در دريا غرق مىشود و مالكش اميدى به درآوردن آن ندارد يا اشيايى كه مردم از منزل خود بيرون مىريزند. بنابراين، چنانچه ثابت شود كه اموال پيدا شده مورد اعراض قرار گرفتهاند، از مصاديق اين قسم هستند و احكام اموال پيدا شده بر آنها مترتب نيست.
بنابر نظر مشهور، اعراض يكى از ايقاعات است و به قصد انشا نياز دارد؛ ولى ما در خصوص حقيقت اعراض و ماهيت و احكام حقوقى آن نظريه خاصى داريم. «1»
قانون مدنى ايران اگر چه ماده صريحى راجع به اعراض ندارد، ولى در ماده 178 نسبت به مالى كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده از نظريه مشهور پيروى كرده است.
ج) شكار حيوانات (اصطياد)
حيواناتى كه مالك ندارند جزء مباحات اوليه محسوب مىشوند و حيازت آنها از طريق صيد و شكار موجب مالكيت است. چنانچه در حيوانى علامت مالكيت وجود داشته باشد، مثل مرغ خانگى يا حيوان وحشى كه در پا يا گردنش حلقهاى وجود دارد از مباحات محسوب نمىشود و چون اعراض مالك معلوم نيست، با توجه به استصحاب مالكيت، حيوان مذكور از اقسام ضاله نيز به حساب نخواهد آمد.
______________________________
(1). ر. ك: قواعد فقه بخش مدنى 2، ص 295.
حيواناتى را كه جزء مباحاتند مىتوان به يكى از طرق زير حيازت و تملك كرد:
1. گرفتن با دست: هرگاه كسى پرندهاى يا آهويى را با دست بگيرد و قصد تملك كند، مالك آن مىگردد.
2. از طريق آلات صيد: هرگاه كسى به وسيله تور يا تله و امثال آن، حيوانات مباح را به دست آورد و قصد تملك كند، مالك آنها مىگردد. كندو يا محلى كه براى زنبور عسل تهيه مىشود و برج كبوتر مشمول همين حكم است و حيازت مىتواند از آن طريق انجام گيرد.
قانون مدنى ايران مواد 179 تا 182 را به امر شكار حيوانات اختصاص داده است.
د) حيازت گنج (دفينه)
گنج كه معرب آن «كنز» است ثروت نهفته در زمين، كوه، ديوار و درخت است، خواه ثروت مزبور از قبيل طلاى مسكوك باشد يا از ديگر اشياى داراى ارزش. تفاوتى ندارد كه محل يافت شدن، دار الحرب باشد يا دار الاسلام، و زمين موات باير باشد يا ملك آباد شده و يا خريدارى شده، بلكه در هر حال، يابنده چنين مالى مىتواند آن را حيازت و تملك كند.
به نظر سيد طباطبايى يزدى، جواز تملك گنج در ملك خريدارى شده منوط به آن است كه معلوم باشد متعلق به مالكان سابق نيست؛ اما اگر اين احتمال وجود داشته باشد، يابنده بايد به آنان اطلاع دهد و اگر آنان ادعاى مالكيت كردند، مال از آنان خواهد بود، بدون آن كه بار اثبات به عهدهشان باشد؛ و اگر در سلسله مالكان قبلى هيچ كس ادعاى مالكيت نكند، يابنده مىتواند گنج را تملك كند. «1»
اين نظر مورد نقد برخى ديگر از فقها قرار گرفته است. «2» قانون مدنى از نظرى پيروى كرده كه كاملا با نظريه سيد يزدى متفاوت است. به نظر قانونگذار مدنى ايران، دفينه مال كسى است كه آن را مىيابد (م. 173) به شرط آن كه مالك آن معلوم نباشد (م. 174)؛ يعنى
______________________________
(1). العروة الوثقى، كتاب الخمس، فى ما يجب فيه الخمس، مسأله 13. (2). ر. ك: حواشى فقهاى معاصر بر العروة الوثقى.
احراز عدم مالك لازم نيست، بلكه معلوم بودن مالك مانع تملك است و در فرض مشخص نبودن مالك، حتى اگر گنج در ملك غير يافت شود، مال يابنده است. هر چند در اين فرض لازم است كه يابنده موضوع را به اطلاع مالك برساند، ولى وقتى مال دفينه به او تعلق مىگيرد كه مالكيت آن را ادعا كند و مدعاى خود را به اثبات برساند و در غير اين صورت، دفينه از آن يابنده خواهد بود.
از مفاد مواد فوق استنتاج مىگردد كه به نظر قانونگذار مدنى ايران، دفينهاى كه در ملك فعلى مستخرج يافت شود متعلق به او خواهد بود و او هيچ وظيفه ندارد كه موضوع را به فروشندگان قبلى ملك اطلاع دهد.
هرگاه كارگرى در هنگام تخريب خانهاى كهنه به مالى دست يابد، به موجب قانون مدنى مىتواند قصد تملك كرده، مالك آن گردد، مگر اين كه مالك خانه مالكيت خود بر دفينه را به اثبات برساند؛ ولى هرگاه مالك ملكى براى استخراج دفينه كارگرى بگيرد، با توجه به مطالبى كه قبلا گفته شد، دفينه يافت شده متعلق به مالك خانه خواهد بود، چون در حقيقت مستخرج دفينه، مالك خانه است، نه كارگر.
همچنين هرگاه شىء گرانبهايى در درون شكم حيوان خريدارىشدهاى يافت شود، حكم دفينه را دارد و كليه احكام مسأله قبل در موردش صادق است.
ه) هيزم كنى و تهيه علوفه (احتطاب و احتشاش)
درختان و گياهانى كه در زمينهاى بدون مالك خاص مىرويند جزء مباحاتند و قابل حيازت و تملك. «1» بنابراين حيازت هيزم و چوب جنگل و نيز علوفه مراتع طبيعى، سبب تملك است. آنچه در تملك اينگونه اشيا ضرورت دارد، حيازت و قصد تملك است و مقصد نهايى و نوع مصرف حيازتكننده اثرى در مالكيت ندارد. در گذشته درختان جنگل فقط براى توليد انرژى حرارتى و احيانا صنايع دستى به كار گرفته مىشدند، ولى امروز با پيشرفت تكنولوژى در قالب كالاهاى سرمايهاى، واسطهاى و مصرفى در مىآيند و بازار مصرف گستردهتر و حياتىترى دارند؛ به گونهاى كه مىتوان گفت استفاده از درختان جنگل براى استفاده از انرژى حرارتى اسراف محسوب مىگردد.
______________________________
(1). جواهر الكلام، ج 26، ص 290، 320، 334 و ج 27، ص 380 و صدر، محمد باقر، اقتصادنا، ج 2، ص 672. قواعد فقه (محقق داماد)، ج1، ص: 266
و) جواهرات دريايى
جواهرات دريايى نظير مرواريد از مباحات محسوب مىشوند، و هركس مىتواند آنها را حيازت و تملك كند. حيازت جواهرات يا از طريق غواصى صورت مىگيرد يا آن كه آب آنها را به كنار ساحل مىاندازد و در هر دو صورت، جواهر مال كسى مىشود كه آن را بردارد و تملك كند. «1»
ز) مشتركات
مشتركات، اموالى هستند كه همه مردم در استفاده از آنها مشتركند، مثل راهها و گذرگاهها، مساجد، مدارس، كاروانسراها و پاركهاى عمومى. اين دسته از اموال، موضوع قاعده «سبق» هستند و هيچكس مالك اين اموال نمىشود، بلكه همه نسبت به آنها حق انتفاع دارند.
________________________________________
يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركز نشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه ق
