بیع شرط
بیع شرط
در رابطه با بيع شرط، توجه به چند امر، ضرورى و لازم است:
الف- ردّ ثمن را در مقام ثبوت و تصوّر مىتوان به پنج قسم تصوّر كرد:
1- ردّ ثمن، قيد براى پيدايش خيار به طور تعليق باشد. در اين صورت خيار پس از رد ثمن تحقق پيدا خواهد كرد.
2- رد ثمن قيد براى فسخ باشد؛ بدين معنا كه حق خيار به وسيلۀ عقد به وجود مىآيد لكن اعمال آن كه فسخ عقد است منوط به ردّ ثمن باشد.
3- ردّ ثمن فسخ فعلى باشد؛ يعنى ردّ ثمن از طرف بايع كاشف از ارادۀ فسخ بيع باشد.
4- ردّ ثمن قيد براى انفساخ عقد باشد؛ يعنى با دادن ثمن، عقد به خودى خود منفسخ شود.
5- ردّ ثمن، شرط لزوم اقاله باشد؛ به اين معنا كه در عقد مشترى ملتزم مىگردد كه چنانچه ثمن به او مسترد گردد معامله را فسخ كند. بنابراين، با رد ثمن به مشترى او ملزم به انجام تعهد خود مىباشد و در صورت امتناع از طرف حاكم اجبار به فسخ مىشود و هرگاه فسخ ننمود حاكم فسخ مىنمايد. «1»
روايات وارده در اين باب، صراحت در هيچ يك از اقسام پنجگانۀ فوق ندارد لذا هر يك از اين اقسام كه باشد صحيح است. و اگر در ضمن عقد تصريح به يكى از اين وجوه شده باشد بر اساس همان شرط عمل مىنمايند.
ب- در بيع شرط به مجرد تحقق عقد، مبيع در ملك مشترى درمىآيد البته با قيد خيار براى بايع؛ چنانكه فراز اوّل مادّۀ 459 ق. م، صريح در اين مطلب است:
«در بيع شرط به مجرد عقد، مبيع ملك مشترى مىشود با قيد خيار براى بايع ...»
ج- «... ولى نمائات و منافع حاصلۀ از مبيع از حين عقد تا حين فسخ، مال مشترى است»، (مادّۀ 459 ق. م)
زيرا منافع تابع عين است؛ وقتى عين به مجرد عقد در ملك مشترى در مىآيد
______________________________
(1)- جامع المدارك، ج 3، ص 155.
________________________________________
طاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق
