حقوق مدنی

حقوق مدنی

حقوق مدنى مانند اقسام ديگر حقوق از جهات مختلفى مورد مطالعۀ حقوقيين قرار گرفته است. آن جهات عبارتند از: تاريخى، حقوقى، تطبيقى، فلسفى، قضائى، براى روشن شدن فرق بين جهات مختلف يكى از مسائل حقوق مدنى را بطور مثال مورد مطالعه قرار ميدهد:

مسأله لزوم نگاهداشتن عده براى زوجه در مورد طلاق و فوت زوج.

ماده «1151» قانون مدنى: «عده طلاق و فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن باقتضاى سن، عادت زنانگى نبيند كه در اين صورت عدۀ او سه ماه است».

ماده «1153» قانون مدنى: «عدۀ طلاق و عدۀ فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حاملۀ تا وضع حمل است».

ماده «1154» قانون مدنى: «عدۀ وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر آنكه زن حامله باشد كه در اين صورت عدۀ وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اينكه فاصله بين فوت زوج و وضع حمل از چهار ماه‌و ده روز بيشتر باشد و الا مدت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود».

ماده «1155» قانون مدنى «زنى كه بين او و شوهر خود نزديكى واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نكاح ولى عدۀ وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود».

1- از جهت تاريخى‌

در تاريخ علم حقوق از منشأ پيدايش و سير تكامل حقوق موضوعه و عواملى كه در پيدايش آن مؤثر واقع شده است گفتگو ميشود.

از جهت تاريخى بايد گفته شود كه مواد مذكور در بالا سرچشمه خود را از حقوق جعفرى (اماميه) بدون هيچ‌گونه تغييرى اتخاذ نموده است و سپس بايد تحقيق نمود كه قبل از اسلام عده بچه صورت بوده است، اسلام آن را تأسيس نموده يا آنكه بدين نحو موجود بوده و اسلام آن را امضاء كرده است و هرگاه چنين است قبل از آن بچه صورت بوده است؟

در بسيارى از موارد مانند مورد مزبور نميتوان سير تاريخى قهقرائى نمود تا بمنشأ آن رسيد، زيرا اطلاعات كافى تاريخى در دست نيست ولى ميتوان بطور حدس از علم اجتماع يارى خواست و تا آنجائي كه حدس يارائى بنمايد بحقيقت نزديك شد.

از نظر علم اجتماع ميتوان حدس زد كه در ادوار قديمه هر زنى جزء خانوادۀ خود و متعلق برئيس خانواده بوده و هرگاه از خانواده اخراج ميشده عده نداشته است چنانكه آثار آن در حقوق رومى مشهود است كه زن ميتوانسته پس از رهائى بلا فاصله شوهر دوم اختيار كند. ولى در مورد وفات زوج در اثر آنكه زن دچار حزن و اندوه ميشده و عزادارى مينموده مدتى شوهر نميكرده است و در بعضى ملل هم تمامى عمر را بيوه ميماند چنانكه هنوز اين امر بصورت عرف در اعراب باقى است. بدين استدلال ميتوان حدس زد كه عدۀ وفات براى عزادارى پيدايش يافت چنانكه در حقوق رومى در قانون اگوست دو ماه مدت مزبور را ( idnegu l supmet ) مدت گريستن نامند. در دورۀ امپراطورى عده وفات و طلاق 12 ماه بوده است.

بحث تاريخى در حقوق هر يك از ملل اشكالات بسيارى را در بردارد، زيرا نزد‌تاريخ‌نويسان معمول نبوده كه در نوشتجات خود وضعيت حقوقى ملتى كه تاريخ آن را مى‌نويسند يادآور شوند، بلكه بذكر وقايع مهم اكتفا مى‌نمودند و بندرت ميتوان در وقايع مزبور بنكات حقوقى برخورد نمود، و حقوقدانان پيشين در تحقيقات علمى خود توجه بتاريخ حقوق نداشتند و موضوعات حقوقى را از نظر اجتماعى و فلسفى و حقوقى تحليل و بحث مينمودند، بر خلاف آنچه اكنون متداول است كه تاريخ حقوق يكى از رشته‌هاى تدريس در بسيارى از دانشكده‌هاى حقوق كشورها قرار گرفته است و دستۀ از حقوقدانان تحقيقات علمى حقوقى خود را بر تاريخ حقوق قرار داده‌اند.

تنها حقوقى كه از نظر تاريخى اكنون داراى ارزش است و ميتواند در حدود سيزده قرن تغييرات مهمه را بيان كند حقوق رومى است.

2- از جهت حقوقى

مطالعه از جهت حقوقى عبارت است از تحقيق در اصول و قواعدى كه قوانين موضوعه بر آن استوار ميباشد.

براى فهم قوانين موضوعه ناچار بايد حقوق ملتى را كه قوانين موضوعه از آن سرچشمه ميگيرد دانست، زيرا در حقوق مزبور ميتوان از قواعد و اصولى كه پايه قوانين موضوعه قرار گرفته آگاه گشت، چنانكه براى فهم قانون مدنى ايران بايد فقه جعفرى (اماميه) را مورد مطالعه قرار داد و در قسمت تعهدات كه از حقوق فرانسه پيروى شده، حقوق مدنى فرانسه و حقوق رومى را كه مادر حقوق مدنى فرانسه است مطالعه نمود. فائدۀ مستقيم مطالعه حقوق از جهت حقوقى، در مقام قانون‌گذارى است. مقننين در اين مطالعه عوامل اجتماعى محيط خود را در نظر ميگيرند و درجۀ تأثير و توارد عوامل عديده و تعارض بين آنان را از نظر دور نميدارند.

3- از جهت تطبيقى

حقوق تطبيقى عبارت است از مطالعه و تحقيق در قوانين موضوعه كشورهاى مختلفه و سنجش بين آنها و تعيين موارد تشابه و اختلاف بمنظور دانستن قانونى كه بيشتر ميتواند منافع اجتماعى را تأمين بنمايد، مثلا عدۀ زوجه را كه در مورد مثال بوده از نظر تطبيقى با قانون فرانسه ميسنجيم:

ماده «228» و ماده «296» قانون مدنى فرانسه بزن بيوه اجازه ميدهد كه پس از‌سيصد روز از تاريخ انحلال نكاح، شوهر ديگر بنمايد.

عدۀ زنى كه شوهر او مرده است سيصد روز ميباشد، مگر آنكه پس از فوت شوهر، زن وضع حمل نمايد كه در اين صورت عده مقتضى ميشود (مستفاد از ماده 228 و 296 سابق و قانون نهم دسامبر 1922).

عدۀ طلاق در صورتى كه بدون تفرقۀ ابدان حاصل شده باشد نيز سيصد روز است (مستفاد از ماده 296 و قانون نهم دسامبر 1922) ولى در صورتى كه طلاق پس از تفرقۀ ابدان حاصل شود (يعنى پس از گذشتن سه سال مدت تفرقۀ ابدان) بلافاصله زن ميتواند شوهر دوم بنمايد (ماده 310 و 297 قانون مدنى فرانسه).

در قانون مدنى ايران در صورتى كه زن عادت زنانگى ببيند و دو طهر از او بگذرد معلوم ميشود كه حامله نميباشد، بنابراين موجبى براى نگاه داشتن عده بيش از سه طهر ندارد و در صورتى كه عادت زنانگى نبيند با گذشتن سه ماه هرگاه زن مطلقه آبستن باشد معلوم ميشود و بايد تا وضع حمل عده نگاه دارد، و هرگاه حامله نباشد موجبى براى نگاهدارى عده تا سيصد روز نخواهد داشت چنانكه قانون مدنى فرانسه مقرر نموده است. و همچنين در صورتى كه بين زن و شوهر نزديكى حاصل نشده و يا زن يائسه باشد كه از نظر طبيعى حامله شدنش ممكن نيست، موجبى براى نگاهدارى عده موجود نيست.

در قانون ايران نگاهداشتن عده فقط از نظر عدم اختلاط نسب ميباشد و بطريق مذكور در بالا منظور حاصل ميشود، ولى در قانون مدنى فرانسه كه براى عده حد اكثر مدت حمل (سيصد روز) در نظر گرفته شده است علاوه بر جلوگيرى از اختلاف نسب، احترام نكاح سابق نيز رعايت ميشود. با توجه بفلسفه دو قانون بالا برترى قانون مدنى ايران بنظر ثابت ميرسد.

اما عدّۀ وفات كه در قانون مدنى ايران چهار ماه و ده روز تعيين شده است از نظر عادات اجتماعى ايران براى احترام زوج متوفى كافى ميباشد و در صورتى كه زوجۀ متوفى آبستن باشد در اين مدت نيز معلوم ميشود و تا وضع حمل عده نگاه ميدارد‌

و در صورتى كه حامله نباشد موجبى براى نگاهداشتن عده بيش از مدت مزبور موجود نيست و تحمل بيش از آن مدت، تحميلى بر زن خواهد بود.

4- از جهت فلسفى

مطالعه حقوق از جهت فلسفى عبارت است از تحقيق در علت وضع قوانين موضوعه و سنجش سود و زيان اجتماعى آن و پيدا كردن طرح بهترى كه بيشتر بتواند منافع اجتماعى افراد را تأمين بنمايد.

5- از جهت قضائى-

مطالعه حقوق از جهت قضائى عبارت است از فهميدن معانى مواد قانونى و دانستن قواعد و اصولى كه قوانين در موضوعۀ كشورى مبتنى بر آن ميباشد تا آنكه بتوان بدين وسيله حكم مسائلى حقوقى كه در روابط اجتماعى پيش مى‌آيد بدست آورد و آن رشتۀ تخصصى وكلاى دادگسترى و دادرسان ميباشد كه در رسيدگى قضائى بكار ميبرند.

رسيدگى قضائى جنبۀ فنى علم حقوق ميباشد و داراى سه مرحله است:

اول- تشخيص مورد اختلاف بين متداعيين‌

دادرس با توجه بدادخواست و خواسته خواهان و پاسخ خوانده، مورد اختلاف و منشأ نزاع بين متداعيين را تشخيص ميدهد و مادام كه تشخيص داده نشود اتخاذ تصميم مقتضى ممكن نخواهد بود و اغلب اتفاق مى‌افتد كه در اثر تفصيل مطالب و پيچيدگى دعوى تشخيص مورد اختلاف مشكل ميباشد.

دوم- يافتن حكم مورد اختلاف طبق قوانين موضوعۀ كشورى‌

پس از تشخيص مورد اختلاف دادرس بايد حكم آن را در قوانين موضوعۀ كشورى كه مورد عمل است بيابد.

سوم- رسيدگى بادلۀ دعوى‌

دادرس پس از تشخيص مورد اختلاف و يافتن حكم آن در قوانين موضوعۀ كشورى، در صورتى كه حكم قضيه بر فرض صحت دعوى خواهان بنفع او باشد، رسيدگى بادلۀ خواهان مينمايد و الا هرگاه بر فرض صحت دعوى خواهان، حكم قانونى به نفع او نباشد، رسيدگى بادله لازم نبوده و دادرس حكم به بى‌حقى خواهان صادر مينمايد.

________________________________________
امامى، سيد حسن، حقوق مدنى (امامى)، 6 جلد، انتشارات اسلامية، تهران - ايران، ه‍ ق