قاعده لزوم
از ديگر قواعد فقهى، قاعدۀ «اصالة اللزوم» در عقود است. معناى اين قاعده به طور اجمال اين است كه اصل در كليۀ عقود، اعم از تمليكى و عهدى، لازم بودن آنهاست. در زير به بيان مطالب راجع به اين قاعده مىپردازيم.
معناى «اصل» در قاعدۀ لزومواژه اصل ممكن است در يكى از معانى زير استعمال شده باشد:
1. رجحان و اغلبيت. بدين ترتيب اصالة اللزوم، يعنى در اغلب موارد عقود لازمند، نه جايز. صاحب جامع المقاصد اصل را اينگونه معنى كرده است. «1»
2. قاعده. اصل لزوم همانند اصل طهارت و برائت، قاعدهاى مستفاد از كتاب و سنت است و هنگام شك به آن رجوع مىشود. «2»
3. استصحاب. يعنى در صورت فسخ عقد توسط احد از متعاملين، هرگاه در بقا و يا عدم بقاى عقد ترديد كنيم، مقتضاى قاعدۀ استصحاب، بقاى اثر عقد و در نتيجه لزومآن است. اين معنى را علامۀ حلى پذيرفته است و به نظر شيخ انصارى نيز حسن است. «1»
4. معناى لغوى واژۀ بيع و بناى عرفى و شرعى آن بر لزوم است؛ يعنى قصد مردم از خريدوفروش آن است كه رابطۀ مالك اوليه با مال قطع شده، او نسبت به آن بيگانه شود و خيار حقى خارجى است كه براى يكى از طرفين يا براى هر دو طرف قرار داده شده و اسقاطپذير است؛ بر خلاف عقد هبه كه قابل رجوع است و اين قابليت، از احكام شرعى و غير قابل اسقاط است. «2»
از ميان معانى چهارگانهاى كه ذكر شد، معناى اول پذيرفتنى نيست؛ زيرا اگر منظور از اغلبيت، اغلبيت افرادى باشد، با توجه به وجود خيار مجلس، حيوان و شرط در اغلب خريدوفروشها، بىگمان نتيجه آن است كه اغلب خريدوفروشها به نحو جايز برگزار مىشود نه لازم؛ و چنانچه منظور، اغلبيت زمانى است، چنين اصلى براى افراد مشكوك كاربردى ندارد.
معناى سوم نيز به اين موضوع بازمىگردد كه در موارد شك در تأثير فسخ گفته شود كه به موجب استصحاب، اصل، عدم تأثير فسخ است و در نتيجه، آثار عقد همچنان باقى است؛ اما اين امر، مثبت اينكه عقد مشكوك از مصاديق عقود لازم محسوب مىشود، نيست (البته در اين باره بعد از اين توضيح بيشترى ذكر خواهد شد).
معناى چهارم نيز اصل لزوم را به عقد بيع محدود مىسازد و در نتيجه اين اصل را نمىتوان در عقود ديگر اعمال كرد.
بنابر آنچه گفته شد، از ميان معانى چهارگانۀ ذكر شده، معناى دوم اقوا به نظر مىرسد؛ زيرا دلايل شرعى موجود در كتاب و سنت كه دلالت بر لزوم عقود دارند، عام هستند و اختصاص به عقد بيع ندارند كه در ادامۀ مباحث به بيان اين موضوع نيز خواهيم پرداخت.
بديهى است كه از نظر نتيجۀ فقهى، مفاد اصل در معانى چهارگانۀ فوق يكسان نيست؛ زيرا اگر اصل لزوم قاعدهاى مستفاد از كتاب و سنت باشد، نظير آيۀ «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» «1» و يا رواياتى از قبيل «لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الّا بطيب نفسه» و يا «النّاس مسلّطون على اموالهم» از ادلۀ اجتهادى به شمار خواهد رفت و مفاد آن نظير قاعدۀ لا ضرر حكم واقعى خواهد بود؛ ولى چنانچه اصل لزوم مستفاد از استصحاب باشد، از ادلۀ فقاهتى محسوب شده، مفاد آن هم حكم ظاهرى به شمار مىرود.
________________________________________
يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركز نشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه ق
