انحلال عقد واحد
انحلال عقد واجد بعقود متعدده
در صورتى كه عقد بين دو نفر واقع شود و مورد معامله واحد غير قابل تجزيه باشد، عقد بسيط و غير قابل انحلال است، مانند آنكه كسى ميزى را در مقابل صندلى بديگرى بفروشد. ولى هرگاه طرفين عقد بيش از دو نفر يا مورد آن متعدد و يا قابل تجزيه باشد بطورى كه هر قسمتى از آن را بتوان مستقلا تقويم نمود، عقد مزبور چنانكه ذيلا ديده ميشود قابل انحلال بعقود متعدده ميباشد و ممكن است بجهتى از جهات قانونى منحل گردد.
الف- در صورتى كه اشياء متعددى، بدون آنكه قيمت هر يك جداگانه معين شود مورد عقد قرار گيرد،
عقد مزبور باعتبار تعدد مورد قابل انحلال بعقود متعدده ميباشد، مثلا هرگاه مورد معامله خانه و باغ باشد كه بپانصد هزار ريال انتقال داده شده است، معاملۀ مزبور اگر چه در ظاهر بسيط است ولى ميتوان آن را بدو عقد منحل نمود، يكى معاملۀ راجع بخانه و ديگرى معاملۀ راجع بباغ و ثمن هر يك را جداگانه سنجيد.
در چنين معاملۀ هرگاه يكى از اشياء متعدد كه مورد معامله بوده معيوب درآيد طبق مادۀ «431» قانون مدنى مشترى بايد تمام آنها را رد كند و ثمن را مسترد دارد و يا تمام را نگهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر برضاى بايع، بنابراين در مثال بالا هرگاه خانه معيوب در آيد مشترى نميتوان عقد را نسبت بخانه و فسخ نمايد و نسبت بباغ قبول و ثمن را تقسيط كند. علت اين امر آن است كه عقد اگر چه
حقوق مدنى (امامى)، ج1، ص: 511
باعتبار تعدد مورد بعقود متعدده منحل ميشود، ولى تأسيس حق فسخ بطور كلى در عقد، براى جبران ضررى است كه از ناحيۀ عقد متوجۀ مشترى شده است و تبعيض آن موجب اضرار بايع ميگردد، زيرا وضعيت بايع پس از فسخ قسمتى از عقد، با وضعيت او قبل از عقد متفاوت ميشود، در اين هنگام دو ضرر با يكديگر تعارض نموده و خنثى ميگردند، زيرا فسادى را بفساد ديگرى كه هيچگونه ترجيحى بر او ندارد نميتوان رفع نمود، بدين جهت مشترى فقط ميتواند تمامى بيع را فسخ و يا نسبت بقسمت معيب مطالبۀ ارش بنمايد.
ب- در صورتى كه در يك عقد، بايع يك نفر و مشترى متعدد باشد و پس از عقد در مبيع عيبى ظاهر گردد،
مثلا هرگاه سه نفر با يكديگر بشركت خانۀ را بخرند و خانه معيوب درآيد، طبق مادۀ «432» قانون مدنى يكى از مشتريها نميتواند سهم خود را بتنهائى فسخ و رد كند و ديگران سهام خود را نگهدارند مگر با رضاى بايع. بنابراين هرگاه تمامى خريداران با يكديگر توافق در فسخ عقد ننمودند هر يك از
آنها ميتواند فقط نسبت بسهم خود ارش بخواهد. علت اين امر مانند صورت قبل، آنست كه عقد اگر چه باعتبار تعدد مشترى منحل بعقود متعدده ميشود ولى هرگاه يكى از مشتريها براى رفع ضرر نسبت بسهم خود عقد را فسخ نمايد و دو نفر ديگر سهام خود را نگهداشته و ارش بخواهند موجب اضرار بايع ميشوند، زيرا مبيع تقسيم ميگردد و با تعارض دو ضرر و سقوط آنها حق فسخ بطور تبعيض اعمال نميشود.
ج- در صورتى كه در يك عقد، مشترى يك نفر و بايع متعدد باشد و پس از عقد در مبيع عيبى ظاهر شود
طبق مادۀ «433» قانون مدنى مشترى ميتواند نسبت بسهم يكى از آنها بيع را فسخ و نسبت بسهم ديگران قبول و مطالبۀ ارش كند، مثلا هرگاه سه نفر كه در خانۀ شريك هستند آن را بيك نفر بوسيلۀ يك عقد بفروشند و پس از عقد معلوم شود كه خانه معيوب است، مشترى ميتواند نسبت بسهم يك نفر از فروشندگان كه ثلث خانه باشد بيع را فسخ و نسبت بدو ثلث ديگر خانه، بيع را قبول و ارش دريافت دارد،
حقوق مدنى (امامى)، ج1، ص: 512
زيرا عقد باعتبار تعدد بايع منحل بعقود متعدده ميگردد، و فسخ نسبت ببعض از مبيع، موجب اضرار بايع آن و بايعين ديگرى نميشود و وضعيت بايع آن پس از فسخ نسبت بوضعيت قبل از عقد تفاوت نمينمايد، زيرا بايعى كه نسبت باو حق فسخ اعمال شده است قبل از عقد يك ثلث خانه را مالك بوده و پس از فسخ هم يك ثلث را مالك ميباشد و تغيير بعض از شركاء هم ضرر شناخته نميشود، لذا ميتوان بعض از بيع را فسخ و بعض ديگر را قبول و ارش خواست.
تبرى از عيوب-
بايع بايد عيوب مبيع را قبل از عقد بمشترى اعلام نمايد و الا مسئول آن خواهد بود مگر آنكه بدستور مادۀ «436» قانون مدنى در عقد از عيوب مبيع تبرى و عهدۀ مسئوليت عيوب را از خود سلب نمايد و يا آنكه مبيع را با تمام عيوب بفروشد. مثلا چنانچه بايع در موقع فروش اتومبيل بگويد: هيچگونه مسئوليتى نسبت بعيوب اتومبيل ندارم، و يا بگويد هر چه هست با تمام عيوب موجوده ميفروشم و پس از معامله كشف شود عيبى در مبيع موجود بوده، مشترى حق رجوع ببايع را نخواهد داشت، يعنى نميتواند عقد را فسخ و يا مطالبۀ ارش كند.
بايع نيز ميتواند از بعض عيوب مخصوص تبرى كند، چنانكه در فروش اتومبيل بگويد: مسئول عيوبى كه در موتور باشد نيستم يا بگويد موتور را با تمام عيوب ميفروشم، در اين صورت هرگاه پس از عقد معلوم شود كه موتور معيوب بوده مشترى نميتواند عقد را فسخ و يا ارش بخواهد ولى اگر در قسمتهاى ديگر اتومبيل مانند اطاق، شاسى، چرخها عيبى ظاهر گردد مشترى ميتواند عقد را فسخ و اتومبيل را رد كند و يا قبول كرده ارش بخواهد.
در تبرى از عيوب فرق نمينمايد كه بايع يا مشترى در زمان عقد از وجود عيب آگاه باشد يا نباشد، همچنانكه فرق نمىنمايد كه عيوب مبيع ظاهر باشد يا مخفى.
بايع ميتواند از عيوبى كه پس از عقد حاصل ميشود و مسئوليت آن بعهده او است،
حقوق مدنى (امامى)، ج1، ص: 513
مانند عيب حادث قبل از قبض و يا عيب حادث پس از قبض در زمان خيار مختص بمشترى طبق مواد مربوطه بشروط ضمن العقد و ماده «10» ق. م. نيز تبرى كند و مسئوليت آن را از خود سلب بنمايد.
